البورصات العالمية تغري نساء وشبابا أردنيين للتعامل بها

أسامة أبو عجمية
<table width="100%"><tr><td style="FONT-SIZE: 10pt; DIRECTION: rtl" align=right> </TD>
<td class=off align=left> </TD></TR></TABLE>
<table class=centerText cellSpacing=2 cellPadding=2 width=255 align=left border=0><tr><td></TD></TR></TABLE>
عمان – يتصاعد اقبال الاردنيين على توظيف اموالهم لدى المكاتب التي تتعامل بالبورصات العالمية، أملا في توفير مبلغ شهري يعين الاسر على توفير متطلباتها التي تزايدت قيمتها خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية لتبلغ 12.7 % خلال اول خمسة اشهر من العام الحالي.
الشاب محمد علي ومثله كثيرون جذبهم اعلان نشر في احدى الصحف اليومية الخاص بأحد مكاتب التعامل في أسواق البورصة العالمية يقول "بإمكانك أن تضاعف رأس مالك الذي سوف تستثمره لدى شركتنا في أقل من ثلاثة أشهر".
وعند زيارته للمكتب المعلن، فهم محمد (23 عاما) من قبل صاحب المكتب أن "أرباحه ستواصل ارتفاعها ما دام مستمرا في إجراء عمليات شراء وبيع العملات أو المعادن المدرجة في أسواق البورصة العالمية".
وما أن ترك محمد صاحب المكتب حتى بدأ يفكر في كيفية الحصول على مبلغ 10 آلاف دينار ليصبح -مستثمرا في أسواق البورصة العالمية – ولجأ بعدها إلى أحد البنوك لاقتراض المبلغ وهو ما حصل بعد أسبوع ثم أودعه في رصيد خاص باسمه في مكتب البورصة.
وبعد ثلاثة أشهر أصبح محمد يندب اليوم الذي أودع فيه نقوده لدى هذا المكتب بعد أن تبقى من العشرة آلاف 50 دينارا فقط والتي لا تمكنه حاليا من إجراء أي عملية في أسواق البورصة العالمية علما بأنه بات مدينا للبنك بـ220 دينارا شهريا.
وعلى غرار محمد، ثمة حالات كثيرة تروي قصص مواطنين شغلوا أموالهم لدى مكاتب التعامل بأسواق البورصة العالمية.
وتعتمد هذه الشركات في نظام عملها على منح المستثمر إمكانية إجراء عمليات بيع أو شراء عملات أو معادن على شاشات البورصة العالمية ليصبح رأس المال متأثرا بارتفاع أو انخفاض قيمة العملات أو المعادن.
لكن شركات من نوع آخر باتت تعلن عن إمكانية إيداع الأموال لديها وتوزيع أرباح شهرية تصل نسبتها إلى30% خلال الشهر الواحد بينما توزع شركات أخرى أرباحا نسبتها 15% أو 8% حتى3% من قيمة رأس المال وذلك من دون قانون او تشريع حكومي يضمن حقوق المستثمرين فيها.
لكن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أوعز بتشكيل لجنة أخيرا تتشكل من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة لمراقبة عمل الشركات التي تتعامل بالأسواق المالية العالمية وإصدار التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة العمل والإجراءات وحماية حقوق الافراد.
وتم التأكيد خلال اجتماع رئيس الحكومة بعدد من المسؤولين المعنيين في القطاع في دار الرئاسة على ايجاد تنظيم لعمل هذه الشركات ووضع الضوابط اللازمة لعملها وبشكل يكفل حماية المواطنين والمستثمرين في الاسواق المالية العالمية والعملات الاجنبية والمعادن.
وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ومحافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان ومراقب عام الشركات صبر الرواشدة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس خليل عطية ورئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر وعدد من المسؤولين المعنيين.
وعلق رئيس جمعية الصيارفة علاء ديرانية على هذا القرار بأنه إيجابي باعتباره الخطوة الأولى لضمان حقوق المستثمرين في هذه الشركات التي باتت تبالغ في نسب توزيع الارباح.وقال صاحب مكتب للتعامل في أسواق البورصة العالمية عماد أبو حلوة إن نسب الارباح التي تعلنها بعض المكاتب هي كبيرة جدا وهي تعكس خللا واضحا في طريقة عمل هذه الشركات.
وأشار أبو حلوة إلى أن الارباح المعقولة تتراوح من3% إلى6% في الشهر الواحد مع احتمال التعرض للخسارة في بعض أشهر السنة وهو الامر الذي يعكس منطقية الاستثمار. وروى أبو حلوة قصصا عن بعض المتعاملين مع هذا النوع من الشركات ، فمنهم من باع سيارته لتأمين مبلغ يدر عليه ربحا شهريا من دون تعب وآخر من لجأ إلى البنك حتى يقترض مبلغا.
وتشبه التجربة الاردنية في هذا المجال تلك التي مرت بها جمهورية مصر العربية في الاعوام القليلة الماضية، إذ شهدت نمو أعداد مثل هذه الشركات فيها لكن شركات قامت بعمليات احتيال واسعة من خلال هروب أصحاب الشركات إلى خارج مصر برفقة أموال المستثمرين فيها.