كل عمل يتطور ويتدرج حتى العمل الاعلامي، ففي الآونة الاخيرة وجدنا العديد من المكاتب الاعلامية تكتسح المجال الاعلامي من خلال توفير طاقم يعمل على صياغة الاخبار والاعلانات واللوحات للمرشحين سواء كانوا مرشحي جمعيات نفع عام او تعاونية او في المجلس البلدي وآخرها مجلس الامة.
ونجد ان هذه المكاتب الاعلامية بدأت تأخذ مكان الخطاطين الذين كانوا يمارسون الدور الاعلامي كله اثناء الحملات الانتخابية الماضية، الا ان نظام الدوائر الخمس للانتخابات صدرت معه قوانين جديدة تحظر وضع الاعلانات في الشوارع والطرقات وعلي الجسور والمنازل الامر الذي جعل المرشح يستبدل الخطاطين البسطاء بالمكاتب الاعلامية ذات التكلفة المادية العالية. والغريب ان كل مرشح يضع له مكتباً اعلامياً ينظم حملته وهذا من حقه، ولكن الشيء الذي ليس من حقه ان يرد المكتب الاعلامي على جميع التصريحات والمقابلات وكأن المرشح الحقيقي في ذلك الامر هو المكتب الاعلامي وعندما نطلب من المسؤول عن هذا المكتب الاعلامي الحديث مع المرشح الاصلي يقول «نأسف لا يمكن الحديث مع المرشح واي سؤالا أو استفسار يمكن توجيهه لي».
ولا يكتفي المكتب الاعلامي عند هذا الدور فقط بل يتوجه لتوزيع اعلانات المرشح في وسائل الاعلام المختلفة من خلال تنظيم المقابلات والاعلانات داخل القنوات التلفزيونية والاذاعية، بالاضافة الى الصحافة المقروءة، ويحاول بذلك شراء الذمم الضعيفة في وسائل الاعلام من خلال رشوتهم مادياً بقولهم «عندنا لك هدية قيمة بس تهتم بمرشحنا» وهذا ا لحال لا تجده فقط في وسائل الاعلام المقروءة بل امتد الامر الى القنوات الفضائية، حيث بدأت تسعر المقابلات التي تجرى للمرشحين بآلاف الدنانير، حيث ان بعض القنوات التلفزيونية لا تملك المادة الاعلامية التي تبثها للمشاهد ووجدت من انتخابات مجلس الامة والبلدي ارضاً خصبة للثروات المادية فاخذت تستغل المرشحين الذين يودون الظهور عبر شاشاتها الصغيرة.
ومثلما بدأت الحديث بان كل شيء يتطور وحتى وسائل الاعلام، ولكن إلام سيتطور الامر اكثر في المستقبل؟ حيث اننا لن نجد في الانتخابات المقبلة سوى اصحاب القرار الذين يملكون المادة اما الفقراء فسيكتفون بالتصريح المجاني لدى الصحف اليومية ومن دون صورة.
هناك فكرة لزيادة المبلغ 50 دينارا الخاص بالترشيح لعضوية مجلس الامة والبلدي وانا اؤيد تلك الفكرة واتمنى تطبيقها، اولا من ناحية عملية ان يترشح كل من هو قادر على العمل الانتخابي بجميع متطلباته.
وثانيا ان ورقة الترشيح اصبحت بمنزلة المتاهة الورقية التي سببت في ارباك التصويت وضياع العديد من الاصوات، فعندما تقتصر ورقة الانتخاب على عشرة مرمشحين فسيكون ذلك اوضح للناخب اختيار من يريد؟! وايضا سيوفر على المواطنين الوقت والجهد في الذهاب الى المقار الانتخابية لـ65 عضوا واكثر مثلما حدث في انتخابات مجلس الامة الماضية.
عائشة علي
ونجد ان هذه المكاتب الاعلامية بدأت تأخذ مكان الخطاطين الذين كانوا يمارسون الدور الاعلامي كله اثناء الحملات الانتخابية الماضية، الا ان نظام الدوائر الخمس للانتخابات صدرت معه قوانين جديدة تحظر وضع الاعلانات في الشوارع والطرقات وعلي الجسور والمنازل الامر الذي جعل المرشح يستبدل الخطاطين البسطاء بالمكاتب الاعلامية ذات التكلفة المادية العالية. والغريب ان كل مرشح يضع له مكتباً اعلامياً ينظم حملته وهذا من حقه، ولكن الشيء الذي ليس من حقه ان يرد المكتب الاعلامي على جميع التصريحات والمقابلات وكأن المرشح الحقيقي في ذلك الامر هو المكتب الاعلامي وعندما نطلب من المسؤول عن هذا المكتب الاعلامي الحديث مع المرشح الاصلي يقول «نأسف لا يمكن الحديث مع المرشح واي سؤالا أو استفسار يمكن توجيهه لي».
ولا يكتفي المكتب الاعلامي عند هذا الدور فقط بل يتوجه لتوزيع اعلانات المرشح في وسائل الاعلام المختلفة من خلال تنظيم المقابلات والاعلانات داخل القنوات التلفزيونية والاذاعية، بالاضافة الى الصحافة المقروءة، ويحاول بذلك شراء الذمم الضعيفة في وسائل الاعلام من خلال رشوتهم مادياً بقولهم «عندنا لك هدية قيمة بس تهتم بمرشحنا» وهذا ا لحال لا تجده فقط في وسائل الاعلام المقروءة بل امتد الامر الى القنوات الفضائية، حيث بدأت تسعر المقابلات التي تجرى للمرشحين بآلاف الدنانير، حيث ان بعض القنوات التلفزيونية لا تملك المادة الاعلامية التي تبثها للمشاهد ووجدت من انتخابات مجلس الامة والبلدي ارضاً خصبة للثروات المادية فاخذت تستغل المرشحين الذين يودون الظهور عبر شاشاتها الصغيرة.
ومثلما بدأت الحديث بان كل شيء يتطور وحتى وسائل الاعلام، ولكن إلام سيتطور الامر اكثر في المستقبل؟ حيث اننا لن نجد في الانتخابات المقبلة سوى اصحاب القرار الذين يملكون المادة اما الفقراء فسيكتفون بالتصريح المجاني لدى الصحف اليومية ومن دون صورة.
هناك فكرة لزيادة المبلغ 50 دينارا الخاص بالترشيح لعضوية مجلس الامة والبلدي وانا اؤيد تلك الفكرة واتمنى تطبيقها، اولا من ناحية عملية ان يترشح كل من هو قادر على العمل الانتخابي بجميع متطلباته.
وثانيا ان ورقة الترشيح اصبحت بمنزلة المتاهة الورقية التي سببت في ارباك التصويت وضياع العديد من الاصوات، فعندما تقتصر ورقة الانتخاب على عشرة مرمشحين فسيكون ذلك اوضح للناخب اختيار من يريد؟! وايضا سيوفر على المواطنين الوقت والجهد في الذهاب الى المقار الانتخابية لـ65 عضوا واكثر مثلما حدث في انتخابات مجلس الامة الماضية.
عائشة علي
 المقال في صفحة الجريدة PDF |
